أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الجمعة، 28 مارس، 2014

رغم بلاغ الداخلية: إسم أمازيغي يمنع مرة أخرى


إسم مولود أمازيغي يمنع مرة أخرى رغم بلاغ وزارة الداخلية

 مـتابعة/مـحمد مـوزازي :

 راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات في الموضوع منع من جديد إسم مولود أمازيغي حيث جاء في مقدمتها "بعد بلاغ وزارة الداخلية المؤكد على “حرية المواطن المغربي في اختيار الاسم الشخصي لمولوده“. تواتر واستمرار مصادرة الحق في الشخصية القانونية ومنع الأسماء الشخصية الأمازيغية.." كما تخبرهم في هذا المجال ان جمعيـتهم لا زالت تتوصل بتظلمات من مواطنين ومواطنات مغاربة يشكون من خلالها وقوعهم ضحية تمييز بسبب اللغة والهوية، وذلك بمنعهم من تسمية أبنائهم بأسماء شخصية امازيغية كما حدث مجددا بالنسبة للسيد عبد الاله السعيدي، الذي رفضت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة انفرس البلجيكية تسمية وتسجيل ابنته باسم أمازيغي ”يونا”..و ذكرت هؤلاء المسؤولين بمقتضيات الدستور و فصله الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية، والتعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية..و في ما يأتي نص الرسالة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة: الرباط في 26 مارس2014 إلى كل من السادة: رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات الموضوع : بعد بلاغ وزارة الداخلية المؤكد على “حرية المواطن المغربي في اختيار الاسم الشخصي لمولوده“. تواتر واستمرار مصادرة الحق في الشخصية القانونية ومنع الأسماء الشخصية الأمازيغية.
السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء : ازول فلاون/ت، باستياء وقلق شديدين، يتابع المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” أزطا أمازيغ مجددا استمرار وتواتر مصالح وزارة الداخلية في منع الأسماء الشخصية الأمازيغية رغم جوابها لنا عن شكايات سابقة مفادها ”عدم وجود أي لائحة صادرة عن وزارة الداخلية لفائدة ضباط الحالة المدنية تتضمن أسماء شخصية تلزم المواطنين التقيد بها” سواء داخل المغرب أو خارجه. ونخبركم في هذا المجال ان جمعيتنا لا زالت تتوصل بتظلمات من مواطنين ومواطنات مغاربة يشكون من خلالها وقوعهم ضحية تمييز بسبب اللغة والهوية، وذلك بمنعهم من تسمية أبنائهم بأسماء شخصية امازيغية كما حدث مجددا بالنسبة للسيد عبد الاله السعيدي، الذي رفضت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة انفرس البلجيكية تسمية وتسجيل ابنته باسم أمازيغي ”يونا” . لذلك وفي إطار مهامه من أجل النهوض وحماية الأمازيغية فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية،” أزطا أمازيغ “ وبالنظر إلى تعدد الحالات التي عرضت عليه خلال الآونة الأخيرة إذ يجدد مراسلتكم في موضوع الحق في الشخصية القانونية ويشعركم بما يلي: 1.انه ما فتئت الحكومة الحالية كما سابقاتها تلوح بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية، والتعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية، 2.أن الحكومة الحالية ومن خلال تصريحها الحكومي وبلاغ وزارة الداخلية الأخير، التزمت باحترام التزاماتها في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 ابريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب. 4.انه بالرغم مما سلف، فان المسئولين عن مكاتب الحالة المدنية وبالنظر إلى الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة والحالة الجديدة للسيد عبد الاله السعيدي ما يزالون متمادين في ممارسة ونهج أساليب اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ممارسات تمييزية وعنصرية تستهدف حق الأمازيغ في التشبث بهويتهم الأمازيغية والاستمرار في قمع حقهم في الشخصية القانونية.
 وعليه فإننا في المكتب التنفيذي نطالب:
1- التدخل لتسجيل الاسم الشخصي “يونا“ إبن السيد عبد الاله السعيدي ، بسجلات الحالة المدنية انفرس البلجيكية بدون قيد أو شرط.
 2- تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيء لها ،ومنها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ،والتي تدعو فيها اللجنة الأممية صراحة الدولة المغربية إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية دون قيد أو شرط،
3- مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. و تبني سياسات عمومية واضحة من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذا الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن المكتب التنفيذي رفقته: عقد تسجيل الإبن من قبل سلطات أنفرس ببلجيكا نسخة موجهة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان...









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013