أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الأحد، 4 مايو، 2014

إحتجاجات خطيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

في انتظار عقد دورة ماي 2014
للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
هل سيحتكم الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ورئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد إلى القانون و العقل والمنطق في تعيين مدير جديد للصندوق المغربي للتقاعد بعدما تم من طرف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية سحب جميع السلط للمدير الحالي نظرا لمجموعة من التجاوزات والإختلالات الإدارية والمالية التي كان الأعضاء يثيرونها في جميع الإجتماعات المتعلقة سواء بالمجلس الإداري أو اللجان المنبثقة عنه.
هاهي القوانين Ị Ị Ị وأين التطبيق ؟؟؟؟؟؟ 
ü الدستور (الفصلان 49 و92)
ü الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتنفيذ القانون رقم 02.12 بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور 
ü المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة
ü قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448.12 صادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012) بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة

بيان حقيقة يكشف الحقائق 
التحايل على حقوق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم 
بادرت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إلى إصدار بيان حقيقة في جريدة الأخبار عدد 414 بتاريخ 20 مارس 2014، ردا على بيان لنا سبق أن نشرته الجريدة "الأخبار " بتاريخ 11 مارس 2014. و سعيا منا في تنوير الرأي العام الوطني عموما و المنخرطين النشيطين و المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد، نؤكد أن ما ورد في هذا البيان، ما هو إلا سلسلة من مسلسلات التغليط الذي تنهجه إدارة الصندوق منذ سنوات و محاولة للهروب إلى الأمام. 
إن مشروع تفويت مقر الصندوق السابق، الكائن بساحة الجولان، لم يتم أبدا تدارسه في اللجنة الدائمة الممهدة لاجتماع المجلس الإداري لدورة نونبر 2013، و لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال هذه الدورة الأخيرة التي انعقدت يوم 07 يناير 2014. إن هم الإدارة كان هو إتمام الصفقة لفائدة جهة معينة، و حاولت بكل الوسائل و الضغوطات تمرير قرارها منذ عدة سنوات بأثمنة هزيلة و أقل بكثير من الثمن الحقيقي لهذه المعلمة التاريخية، إلا أننا صرحنا في مداخلاتنا بالصندوق و في عدد من المنابر الإعلامية السمعية و المكتوبة و الندوات التي تناقش أنظمة التقاعد، أننا نتشبث بهذا المقر الاجتماعي، لكونه يشكل معلمة تاريخية مضيئة في تاريخ الصندوق، كما أننا نوضح للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن تصريح الإدارة، " بأن عملية تفويت مقر الجولان تمت لتمويل عملية استصلاح المندوبيات الجهوية"، فإنه من حقنا أن نتساءل: عن أي مندوبيات تتحدث إدارة الصندوق؟ و نتحداها في ذلك، و ما للمتتبع العادي إلا أن يزور مقر حي الرياض و يقف على مستوى الكم اليومي للمنخرطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، الذين يقصدون الصندوق المغربي للتقاعد لحل مشاكلهم، ليتأكد من الحقيقة، و للأمانة، لا بد من توضيح أن الإدارة الجديدة لم تنفذ قرارات المجلس الإداري القاضية بتوسيع المندوبيات الجهوية المبرمجة قبل 2010 و التي حددت في ثلاثة مندوبيات ، الأولى بالرشيدية و الثانية في بني ملال و الثالثة في تازة و كل هذا لتقريب الإدارة من المواطنين، علما أن الإدارة أصبحت بقدرة قادر منعشا عقاريا، فبدل توسيع المندوبيات أصبحت تقوم بعملية البيع و الشراء من أجل اقتناء أراضي لإعادة هيكلة المندوبيات المفتوحة و كل هذا ينتج عنه مصاريف إضافية تطرح في بعض الأحيان أكثر من نقط الاستفهام. 
أما بخصوص المقر الجديد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الذي كلف بناءه 16 مليار سنتيم، فإننا نؤكد للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن بناء هذا المقر مول بأموالهم، و أن مبلغ بنائه يساوي تقريبا سنة و نصف من المعاشات. و .بناءا على توصية صادرة عن المجلس الإداري سنة 2002، و التي أقرت بأن تسجيل هذا المقر سيكون في إسم النظام الذي يدر و لا يزال فوائض ألا و هو نظام المعاشات المدنية، و هو بطبيعة الحال من مول المشروع، لذلك يبقى من حق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن يسجل المقر ضمن الحقيبة المالية لهذا النظام، و هنا لا بد من التذكير بتوصية المجلس الإداري لدورة ماي 2011 و التي أوصت بدراسة معمقة من جديد لتسجيل المقر باسم النظام المذكور، إلا أن الإدارة خرقت القانون و لم يتم المصادقة على أي محضر لهذه الدورة و استقدمت مكتب خبرة على المقاس بدون موافقة اللجنة الدائمة،و قدم لها فتوى تسجيل المقر في اسم الصندوق الذي لا يتوفر على أية موارد مالية لتغليف الارتفاع المهول لمصاريف التسيير و اعتبارها أقل من 01 % من مجموع ميزانية الصندوق، لكن الحقيقة غير ذلك، لأن الإدارة تجاهلت في حساب ميزانيتها السنوية أنها تعتمد عقارا ليس في ملكيتها بل هو للمتقاعدين و المنخرطين النشيطين و هذا ما تؤكده مقتضيات القانون 43-95، التي تنص على أن الصندوق المغربي للتقاعد لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية و أن الأموال المتيسرة الغير اللازمة لتسيير الصندوق توظف في السوق المالي، و بهذا، فإن إدارة الصندوق ارتكبت خطأ مهنيا فادحا، و الذي نعتبره تحايلا على المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، حين أدرجت ميزانية تمويل بناء المقر ضمن الاستثمارات، علما بأن مدير الصندوق في أحد اجتماعاته و بالضبط خلال آخر اجتماع للجنة التدقيق طلب بمبلغ 3 مليار درهم سنويا لتسيير الصندوق كعمولة. 
من هذا المنطلق، فإننا نطالب بضرورة فتح تحقيق في عملية تفويت مقر الجولان خلال دورة نونبر 2013 المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2014 و اتخاذ الإجراءات اللازمة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و عرض ملف تفويت العقارات التي تم تقديمها للمقربين بعد صدور قرار المجلس الإداري في إحدى دوراته الذي نص على بيعها فارغة بالمزاد العلني و تسجيل المقر الجديد في اسم نظام المعاشات المدنية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم 
إننا كأعضاء مجلس إداري منتخبين، إذ نقف على مجموعة من الاختلالات الجوهرية في التسيير و التدبير للصندوق المغربي للتقاعد و التهويل في ملف الإصلاح، نطالب الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها لتصويب هذه الاعوجاجات و الضرب على يد المتآمرين و المتهاونين و كل من سولت له نفسه العبث بممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد و بمستقبل المنخرطين النشيطين والمتقاعدين و الأرامل و الأيتام. 
أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين 
بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية 
ــ محمد بوزكيري 
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية 
ــ حسن المرضي 
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية 
ــ بوعزة سكري 
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية 
---------
رد بيان حقيقية 
أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد 
الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية 
بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية 
على إثر ما نشر في جريدة "الصباح" عدد: 4328 ، ليوم الاثنين 17 مارس 2014، الصفحة 02 تحت عنوان: " الصندوق المغربي للتقاعد يلجأ إلى الاحتياطي لأداء المعاشات "، نثير انتباهكم إلى استغرابنا عما جاء في المقال المشار إليه أعلاه، بقدر ما أننا نشيد بالعمل الصحافي البناء والذي يتوجه للمصادر الموثوقة لتنوير الرأي العام الوطني. 
فإننا نؤكد أن ملف التقاعد عرف و يعرف تهويلا مبالغا فيه، الغرض منه مس جيوب المنخرطين و المتقاعدين و التغاضي عن المعنيين الحقيقيين، علما أن نظام المعاشات المدنية يعرف فائضا مهما حتى حدود اليوم، و إدارة الصندوق ماضية في التهرب عن عرض وضعيته الحقيقية وصل بها الحد إلى ضرب عرض الحائط النظام الداخلي و القانون رقم 43- 95 المنظم للصندوق بعدم عرض هذه الوضعية محينة في دورة المجلس الإداري لنونبر 2013 و التي جاءت متأخرة إلى حدود 07 يناير 2014. 
إن هذا التهويل أرعب العديد من المنخرطين و المتقاعدين و ذويهم بالصندوق المغربي للتقاعد و خلق جوا من البلبلة لديهم و مما زاد الطين بلة هو تأكيد هذا التهويل المغلوط من طرف مجموعة من المنابر التي أصبحت تروج نفس المغالطات الشيء الذي أدى إلى دفع عدد كبير من المنخرطين النشيطين للهروب من الإدارة بطلب التقاعد النسبي الذي يعتمد معاشات ضئيلة لا تكفي لتغطية مصاريفهم المعاشية، خاصة مع الزيادة المهولة في الأسعار. 
أما بخصوص تصريح مدير الصندوق المغربي للتقاعد في المقال السالف الذكر عن المنخرطين النشيطين والمتقاعدين يعتبر تطاولا على اختصاصات المجلس الإداري للصندوق الذي يترأسه رئيس الحكومة، وأن مراحل الإصلاح التي تحدث عنها لا تتعلق به كمدير و إنما تتعلق بأنظمة المعاشات و بصناديق التقاعد و برئيس الحكومة و بالفرقاء الإجتماعيين و السياسيين و هو يتولى فقط تدبير الصندوق، تحت إشراف المجلس الإداري و هيئات الحكامة و بتفويض لقضايا معينة من طرف المجلس الإداري. 
أما عن احتياطات الصندوق و التي عرفت تزايدا مهما في السنوات الأخيرة فإنها حسب المعطيات المتوفرة أصبحت تتجاوز 85 مليار، و لا يمكن نهائيا الرجوع إلى استخدام الاحتياطات في السنة المقبلة، لأنه لحد الآن لا زال نظام المعاشات المدنية يدر فائضا ماليا مهما كل سنة. 
أما بخصوص التصريح أن الاحتياطات ستنفذ في أفق 2021، فإن هذا المعطى لا أساس له من الصحة و أن هذه الأسطوانة نسمعها و يتم الترويج لها بشكل مبالغ فيه منذ 2010، إلا أن الواقع يكذب هذا المعطى، ثم ان ادعاء أن كل درهم من المساهمات للمنخرط يؤدي عنها الصندوق درهمين، فإنها تجانب الحقيقة لن هناك مساهمة المنخرط و المشغل المتمثل في الدولة، هذا الأخير الذي من المفروض أن يؤدي 3/2 المساهمة على غرار باقي الصناديق وطنيا و دوليا، و إبرازا للحقيقة، فإن الصندوق المغربي للتقاعد لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية و أن الأموال التي يسيرها هي من نظام المعاشات المدنية و العسكرية و بعض الأنظمة الغير المساهمة، فأموال الصندوق هي مساهمات المنخرط النشيط و مساهمة الدولة كمشغل و هي مساهمات تدبر إلى حين الوصول إلى حد السن و بعدها يتلقى المتقاعد معاشا. 
أما عن الإصلاحات، فبالرغم من اجتماع اللجنة الوطنية خلال السنة الماضية تحت إشراف رئيس الحكومة فإن هذا الأخير لم يعمل على إبراز أي مقترح واقعي يتلاءم مع الخصوصية المغربية و التي كنا نؤكد دائما عليها، كما أن وثائق الدراسات لا زالت قابعة في الرفوف أو في سطور الجرائد الوطنية، و نظرا لكثرة المتدخلين بعد المناظرة الوطنية الأولى لسنة 2003( اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب و المجالس الإدارية لصناديق التقاعد...إلخ)، فإن الوضعية الحقيقية لأنظمة المعاشات لا زالت غير واضحة في ظل تزايد الاحتياطات مما يفند المعطيات و الدراسات لجميع هؤلاء المتدخلين، لذا يجب توضيح الرؤية و إبراز الحقائق عبر مناظرة وطنية جديدة تبرز الصورة الحقيقية لهذه الأنظمة، و على الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية و الابتعاد عن التسرع و الارتجالية في هذا الملف و عدم اتباع توجهات مغلوطة خلقت الرعب و البلبلة لدى مكونات المنخرطين و المتقاعدين. 
ــ محمد بوزكيري 
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية 
ــ حسن المرضي 
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية 
ــ بوعزة سكري 
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية
إضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم الكبير











مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013