أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الأحد، 13 يوليو، 2014

بلا قيود:الرياضي تطلق النار على المخزن المغربي


Erspress.com
في حوار لها ضمن برنامج بلا قيود الذي تقدمه قناة البي بي سي من لندن، أكدت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متحدثة من الرباط، عن كون "الإصلاحات" التي عرفها المغرب بعد خروج شباب حركة ال20 من فبراير إلى الشوارع، ليست إلا خطة مخزنية للنظام السياسي المغربي من أجل امتصاص غضب الشارع الذي كاد يعصف بهشاشته وأساساته القائمة على الفساد المختلف الأوجه والإستبداد الذي شمل جميع المجالات.
ورداعن سؤال حول مطالب 20 فبراير
ــ أسباب خروجها للشارع ودعوتها الشعب المغربي للخروج، كلها مطالب حقوقية تدخل في إطار ما نناضل من أجله، من دستور ديمقراطي، إطلاق سراح المعتقلين، دسترة اللغة الأمازيغية، إستقلال القضاء وفصل السلط، وكل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى غير ذلك من المطالب التي توافق عملنا كجمعية حقوقية، وقد دعمنا كل نداءاتها للخرج للشارع والإحتجاج .
ــ سؤال : منذ ال20 فبراير حدث إصلاح لا يمكن إخفاؤه بالمغرب، مع حكومة وصلت للحكم عن طريق الإنتخابات، استصلاح للمؤسسة القضائية، وكأنها تريد تلبية هذه المطالب التي ذكرتها ولو بالتدريج، فماذا ترين ؟
ــ هذا المصطلح " تدريجي " نسمعه منذ ستين سنة، بكون الأمور تتطور وتسير بشكل تدريجي في المغرب، والحقيقة أنه لا توجد إرادة سياسية للتغيير الحقيقي وهذا مرتبط بالإستقلال المزيف، بل هناك دائما محاولات إمتصاص الغضب، وكل ما هنالك هو التعامل مع ضغوطات الشارع والعالم الديمقراطي بخطط التراجع من قبل الدولة والإعلان عن تنازلات، لكن يتم التراجع عنها مرة أخرى لأول فرصة تحل أمام الدولة للعودة إلى ما قبل ذلك .
ــ حتى لا نقف عند العموميات، إعطينا مثلا مما تتحدثين عنه ؟
ــ مسألة الإنصاف والمصالحة التي تتحدثن عنها جاءت بعد ضغط من الحركة الحقوقية، وبعد ضغوط الحركة الديمقراطية وكذلك أمام الشروط الدولية التي ساهمت في هذا التغيير المتمثل في إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي التي وضع لها مسار البحث في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وخطت لها خطة لضمان عدم تكرار هاته الجرائم التي حدثت في السابق.
هذه الهيئة تم تشكيلها بدون صلاحيات تخولها النظر بتفصيل في حقيقة الجرائم التي تقف عندها، بل كانت تخضع لتعليمات من القصر، والدليل على ذلك أنها لم تقف بحزم على المسؤوليات ولم تحددها بشكل واضح بخصوص عمليات التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في المغرب، كما أنها لن تقف على مسؤوليات المؤسسات ومنها القصر والأجهزة الأمنية المتورطة في الجرائم ضد الإنسانية ، وقد بقيت توصياتها دون التنفيذ في أهم مفاصلها المرتبطة بمسؤولية المؤسسات، وهذا هو التضليل السياسي لبعض الإجراءات المعنية بتلك التنازلات التي تقدمها الدولة المخزنية .
ــ سؤال : ألا تعملون في الجمعية على استغلال العناوين التي تطرحونها، مثل موضوع الأمازيغية، وهي حسب المغاربة أنفسهم ليس من أولويات الشعب المغربي، كالتعليم والصحة والعمل، وبالتالي يظهر أن أجندات خارجية تتحكم في هذه العناوين التي تطرحونها وتوظفونها سياسيا، خصوصا الموضوع الأمازيغي ؟
ــ هذا كلام فارغ دائما تواجه به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي محاولة لضرب مصداقيتها، كما أن كل الهيئات الحقوقية في العالم وخاصة في الدول الديكتاتورية، تواجه هذا النوع من الإتهامات، نحن لدينا برامج عالمية خاصة بشبابنا الحقوقي للتدريب على مواجهة كل هذه الإتهامات، وبالتالي فنحن لا نعيره أي اهتمام، وقد منحت جمعيتنا جائزة من الامم المتحدة عرفانا، وهذا يؤكد أن الجمعية لا تقوم بأي توظيف سياسي للعناوين المطروحة، وأن عملها حقوقي بامتياز، ولها مصداقية على الصعيد الدولي.
من جانب آخر فمسألة الأمازيغية هي مسألة حقوقية بامتياز، وفي حقوق الإنسان ليست هناك أولويات مثل ما يحصل في العمل السياسي .









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013