أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الجمعة، 9 يناير، 2015

صور وكلمة الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية‎


التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في
 التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 

بلاغ إعلامي 
عقدت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اجتماعا لها بالرباط مساء يوم الأربعاء 22 أكتوبر2014، تدارست خلاله ما تم إنجازه منذ تنصيب سكرتاريتها يوم 29 ماي 2014 إلى غاية منتصف شهر أكتوبر، ولاسيما الاتصالات التي قامت بها مع لجن نيابية وفرق برلمانية للترافع من أجل محاصرة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ تدابير الإسراع بإخراج مدونة للتعاضد تخدم مصالح المنخرطين وتصون العمل التعاضدي من مختلف مظاهر الفساد، والرسائل الموجهة من لدن التنسيقية إلى رئيس الحكومة ووزراء التشغيل والمالية والصحة، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإلى مديره العام، تدعوهم للتدخل من أجل وقف النزيف الخطير الذي ينخر التعاضدية، كما تم تدارس حيثيات الدعوة إلى الجمع العام المطبوخ، المزمع تنظيمه بالحسيمة، خارج الضوابط القانونية في خرق سافر للمادتين 16 و19 من القانون الأساسي للتعاضدية، والذي طعن فيه أعضاء من المجلس الإداري، في رسالة موجهة إلى وزير التشغيل، كما تدارست التنسيقية ملابسات ذات صلة بخلفيات السعي إلى التحكم في الجمع العام وتقنيات التدليس على المناديب وتبذير أموال المنخرطين في فنادق فخمة. 

وقد أجمع الحاضرون على الإسراع بأجرأة عدد من التدابير للقضاء على الفساد والجدولة الزمنية لذلك بالبدء مما هو استعجالي، المتمثل في وقف الخرق المتمثل في عقد جمع عام خارج الضوابط القانونية، وكذا توسيع تدابير محاربة الفساد والاختلالات المالية والتدبيرية في التعاضدية، حيث تم التذكير بالمسطرة التي حركتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد اختلالات التعاضدية بناء على الشكاية التي تم تقديمها في هذا الصدد من لدن هيئات عضوة في التنسيقية. 

وبناء على تحليل أعضائها للشأن التعاضدي قررت التنسيقية : 

v عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على تواصل الخروقات في التعاضدية واستمرار الصمت الحكومي؛ 

v التحضير لأشكال احتجاجية تتولى سكرتارية التنسيقية متابعة تفاصيلها التنظيمية وجدولتها؛ 

v مواصلة المعركة على الواجهة القانونية وتحميل الحكومة مسؤولية تواصل تردي أوضاع منخرطي التعاضدية ونزيف مواردها المالية؛ 

v المطالبة بفتح تحقيق جدي ومستعجل حول الفساد في التعاضدية العامة في ضوء تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 لسنة 2013 وإجراء افتحاص لتدبير سنتي 2012 و 2013؛ 

v المطالبة بإنجاز تحقيق مستعجل حول ما صدر عن أمين مال التعاضدية من مراسلات وتصريحات واتهامات واضحة حول التدبير المالي للتعاضدية وعن أعضاء من المجلس الإداري في العريضة الموجهة في شأن تدبير الإداري والمالي الراهن. 
عن التنسيقية
-----------------

كلمة الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس 8 يناير 2015 أمام وزارة التشغيل
تحية حارة للحضور الكريم،

على الرغم من توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، لازالت بنود هذه الاتفاقية حبرا على ورق، بل أن ملفات الفساد ونهب المال العام عرفت في الآونة الأخيرة تصعيدا غير مسبوق. ومن بين هذه الملفات نذكر ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وهو الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بسبب صمتها المشبوه وتغاضيها عن الخروقات الخطيرة المرتكبة من طرف أجهزة غير شرعية تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، على الرغم من توصلها بالعديد من المراسلات والوثائق الثبوتية. وأخطر من هذا يصر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الحالي، على الدفاع عن مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وغض الطرف عن خروقاتهم التي تكتسي جلها طابعا جنائيا. وهو ما نعتبره مشاركة وتواطؤا في فعل إجرامي.
بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد الملزمة للدولة المغربية، أعطى الظهير1-57-187 الصادر في 12 نونبر 1963، المعروف اختصارا بالظهير المنظم للتعاضد، للسلطات الحكومية الوصية، أي وزارتي التشغيل والمالية، صلاحيات واسعة تتجسد في المراقبة والمحافظة على التوازن المالي وردع كل المخالفات وحل الأجهزة المسيرة. إلا أن صمت تلك الأجهزة والتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل الذي أصبح بتلك الممارسات يشكل دعامة رئيسية لمفسدي التعاضدية، ساهم في تنامي وثيرة الفساد داخل هذه التعاضدية، وهو ما جعل منها مؤسسة خارج القانون.
بالإضافة إلى كل هذا، طفت على السطح مؤخرا عدة لوبيات سياسية ونقابية وأطراف أخرى من مناديب ومتصرفين وإعلام مأجور وغيرهم. وتقدم هذه اللوبيات الدعم والغطاء لمفسدي التعاضدية، موفرة بذلك الحماية لمنبع يصب عليهم ريعا بغزارة على شكال هبات مالية وتوظيفات زبونية وإقامة في فنادق فخمة وغطاء لحملات سياسية ونقابية مشبوهة. وقد بلغ هذا الانحطاط، إلى مستوى التدخل لمنع الندوة الصحفية التي قررنا تنظيمها يوم الأربعاء 24 دجنبر الأخير بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، تحت عنوان: "فضح لوبيات الفساد والصمت الحكومي".
رغم العديد من الخروقات والتجاوزات التي اعترضت عمل لجنة المفتشية العامة للمالية وصعوبة الوصول إلى المعلومة ومحاولة العديد من مسيري التعاضدية الحاليين إخفاء وثائق ومعلومات أو تبرير عدم وجود الوثائق استنادا إلى مبررات واهية وتارة مواجهة اللجنة باللامبالاة، استطاعت هذه اللجنة ضبط عدة تجاوزات واختلالات تكتسي جلها طابعا جنائيا، أوردتها في تقريرها الذي يحمل رقم 4946 الصادر في مارس 2013، وهو التقرير الذي تناول المعطيات المرتبطة بتدبير التعاضدية من بداية 2008 إلى نهاية 2011. وإذا أمعنا النظر في الفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية دجنبر 2011،وهي الفترة التي تحمل فيها عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية،فإننا سنجد بأن هذا التقرير رصد خروقات وأفعالا جرمية يعاقب عليهاالقانون الجنائي المغربي، والمرتكبة من قبل العديد من مسيري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحاليين وبعض المتعاونين والمشاركين والمساهمين معهم.
لن نتكلم في هذه الوقفة عن مجمل الخروقات والاختلالات ذات الطابع الإجرامي المرتكبة داخل التعاضدية منذ فاتح غشت 2011، فقد أصدرنا بخصوصها تقارير مفصلة وبعثنا برسائل لمختلف الدوائر المسؤولة، دون أدنى صدى من لدنهم، وسنلح على ما يلي:
- مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وبما يقتضيه ظهير 1963 المنظم للتعاضد وعلى الأخص تطبيق الفصل 26 من هذا الظهير وإحالة ملف نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء قصد متابعة الجناة كيفما كانت مواقعهم وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- المطالبة بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بسبب تواطؤه المكشوف مع مفسدي التعاضدية ودعمه المتواصل لهم.
- الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصلحة المنخرطين وتعزيز المراقبة وفصل السلط بين الجهاز المنتخب والإدارة.
إن محاربة الفساد والاستبداد هي من مسؤولياتنا جميعا. فلنعمل على تجسيد هذا المبتغى. وكما عاهدناكم، سنواصل نضالنا بكل إصرار حتى اقتلاع جذور الفساد في هذه التعاضدية.
وفي الأخير نشكر الحضور الكريم وموعدنا معكم في محطة مقبلة.
عن التنسيقية//الرباط في 8 يناير 2015 














مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013