أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الخميس، 29 يناير، 2015

الملك يبقى على أحد أهم عناصر مشروعية الحكم"النسب الشريف"


Erspress.com
تفاجأ المتتبعين الحقوقيين صباح اليوم برفض الأغلبية البرلمانية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المصادقة على مقترح القانون الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، ويهم حذف الألقاب التمييزية اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية.
الرفض جاء على لسان وزير الداخلية، محمد حصاد الذي يمثل المؤسسة الملكية في الحكومة، مستعينا بالأغلبية للوقوف في وجه "المقترح الاشتراكي" الذي قدمه كل من الراحل أحمد الزايدي والبرلماني عبد الهادي خيرات، حيث صوت ضد المقترح 10 نواب برلمانيين من الأغلبية، مقابل 7 لصالحه من المعارضة.
مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كان يطالب من خلاله بتعديل المادتين 20 و21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، وذلك لدفع ضباط الحالة المدنية إلى تسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، مؤكدا أن الامتناع عن تسجيلهم "يعتبر خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان".
وأوضح الفريق في مقترحه أن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، وخصوص الأمازيغية ينتج عنه معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود أو المولودة، إلى معارك مع الإدارة.
ودعا الفريق إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 20 والتي تنص على "إذا كان الاسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب ".
ويرى الفريق الاشتراكي أن الفقرة الثانية من المادة 20، من ذات القانون والمتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون المتعلقة بالاسم الشخصي.
محمد حصاد في رده كان مقتضبا، مبررا رفضه لمقترح الفريق الاشتراكي بكون المنع لم يعد له وجود في أرض الواقع بالنسبة للأسماء الأمازيغية، مضيفا بخصوص الأسماء التمييزية التي تحمل اسم "مولاي" و"الشريف" و"لالة" أن هناك تعليمات لضباط الحالة المدينة بعدم تسجيلها.
البرلمانيين وفي تصريحاتهم سجلوا بقوة استغرابهم من رفض الأغلبية وبإيعاز من الحكومة لمقترح فريقه، مبرزين "أن المبررات التي قدمها وزير الداخلية وإن كانت تحصيل حاصل فيجب أن تتضمن في القانون حتى ينسجم مع روح العصر".. وأضافوا ضمن تصريحاتهم دائما: "فوجئنا من رفض الأغلبية لهذا المقترح"، واصفين ذلك بأنه تكريس للعبودية بوثائق إدارية على اعتبار أن الادارة ستكون مجبرة على المناداة على بعض المواطنين بمولاي وسيدي ولالة وهذا أمر تمييزي بين المغاربة.
عزبز كرماط منسق شعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، برر ذلك بوجود تقاليد وعادات مغربية موجودة ولا تعطي أي امتياز لصاحبها قانونيا وإداريا.. واعتبر كرماط، "أن منع بعض الأسماء الأمازيغية جاء لتعارضها مع التعاليم الإسلامية"، مؤكدا "أن التحفظ على بعض الأسماء التي تحمل أسماء لبعض آلهة الأصنام والأوثان وذات الحمولات العقائدية".









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013