أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الاثنين، 13 أبريل، 2015

الصباح:تمتيع الطاهر التوفالي بالبراءة بعد خروجه من دائرة التهم المنسوبة إليه


Erspress.com
أوردت جريدة الصباح اليومية المغربية المستقلة بخط مراسلها حميد الأبيض، ليومه الإثنين 13 أبريل 2015، خبر سار لأنصار الرئيس السابق للجماعة القروية آيث شيشار، الأستاذ الطاهر التوفالي الذي يتابع عمله كأستاذ جامعي بجامعة قاضي قدور بسلوان/الناظور "الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة محمد الأول مقرها وجدة، حيث كشفت عن حكم بالبراءة أصدرته إستأنافية فاس متعت به الرئيس السابق للجماعة بعد مداولات ماراطونية الثلاثاء الماضي، إنتهت بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

النص الكامل لمقال الصباح كما نشر على موقعها الإلكتروني

اتهم باختلاس وتبديد أموال وجنايات الناظور أدانته بسنة حبسا

قضى قسم الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، بعدم مؤاخذة أستاذ جامعي رئيس جماعة بني شيكر ناحية الناظور، من أجل تبديد واختلاس أموال عامة واصطناع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ومخالفة ضوابط التعمير. وحكم ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر بعد مناقشة ملفه زوال الثلاثاء الماضي في ثالث جلسة بعد إحالته عليه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية. 
واقتنعت هيأة الحكم بعدم ثبوت الأفعال المنسوب إلى المتهم البالغ من العمر 53 سنة والمتزوج، بعدما سبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئنافية بالناظور أدانته بسنة واحدة حبسا في حدود 7 أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لأجل التهم نفسها، وإتلاف الشهادة الإدارية المنجزة في 12 يونيو لفائدة «م. ق» عند صيرورة الحكم نهائيا. 
وحقق مع المتهم بناء على كتاب لوزير الداخلية يعود إلى ست سنوات، بشأن الخروقات المشتبه في ارتكابه إياها إثر عمليتي تفتيش قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لمصالح الجماعة التي يرأسها، تباعا في 15 غشت 2007 و16 فبراير 2009، وقفت على «خروقات جسيمة تخص المصاريف والتعمير نسبت إلى المتهم»، ما كان سببا في اعتقاله ومحاكمته. 
ولاحظت اللجنة في تقريرها الذي رفع لوزير الداخلية وكان سببا في المتابعة، وجود خرق في القواعد والنصوص المنظمة لمحاسبة الجماعات المحلية، ومصاريف صورية تتعلق بسندات الطلب الخاصة باقتناء أثاث المكاتب، ومصاريف أخرى غير مبررة تتعلق بسندات طلب تسفير سجلات الحالة المدنية واقتناء حاسوبين وإصلاح شاحنة وسيارة وتوريد نوافذ ألمنيوم وإصلاح أثاث المكاتب. 
ولاحظ التقرير أن الرئيس سلم 31 رخصة بناء دون اللجوء إلى اللجنة التقنية لإبداء رأسها، وعدم تطبيقه المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير، وتقصيره في معاينة المخالفات لأحكام وضوابط البناء والتعمير، وتسليم شهادة إدارية ل»م. ق» يشهد فيها أن القطعة الأرضية الواقعة بدوار أرواد المرابطين بني شيكر، مساحتها 84 هكتارا، لا تكتسي صبغة جماعية.
ولاحظت اللجنة أن هذه الشهادة لا تدخل في اختصاصه، فيما نفى المتهم المنتخب رئيسا للجماعة في 2003، المنسوب إليه من تهم مؤكدا تحقيقه منجزات لجماعة وفائضا فاق ستة ملايين درهم، بعدما كانت غارقة في ديونها التي فاقت قبل توليه المسؤولية، 15 مليون درهم، مشيرا إلى زيارة اللجنة إلى مقر الجماعة، مفصلا في كل المصاريف الواردة في تقريرها، محاولا إبعاد الشبهة عنه.
وتحدث عن تسفير 120 سجلا للحالة المدنية ب4 آلاف درهم، واقتناء لوازم الصباغة بألفي درهم وليس تسفير السجلات كما ورد في تقرير لجنة التفتيش، مفصلا في تقديم القرائن المثبتة لكيفية صرفه المبالغ المالية الواردة في تقريرها والمتعلقة باقتناء الكراسي وطاولات الاجتماعات لتغيير تجهيزات مكاتب الجماعة القديمة وتطوير آليات تسيير الجماعة ومواردها اللوجستيكية. وقال في اعترافاته إن مفتشي وزارة الداخلية لم يدققوا في تلك المصاريف وغيرها، مقدما سندات الطلب موضوع البحث حول كل المبالغ المالية التي صرفها لإصلاح واقتناء التجهيزات للجماعة التي قال إنها لم تكن تتوفر لما تولى مسؤوليتها على تصميم تهيئة، مؤكدا تسليم عدد الرخص المطلوبة لأن «القطع الأرضية المراد تشييد بناء عليها، كلها توجد خارج المدار الحضري بمناطق نائية».
وأوضح أن تلك الرخص أرسلها إلى اللجنة التقنية للوكالة الحضرية بالناظور التي لم تبث فيها، ما حذا به إلى تسليم تلك الرخص للبناء لطالبيها، معتمدا في ذلك على الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك إلى الوزير الأول في 1989، التي تؤكد على وجوب البت في مثل تلك الطلبات في أجل لا يتعدى شهرين، مشيرا إلى تماطل الوكالة في الجواب على تلك الطلبات. 
واعترف بتسليم شهادة إدارية إلى «م. ق» الذي وافته المنية في 2008، بعدما أدلى بملكيته للقطعة الأرضية التي تناهز 8 عقود، مؤكدا أنها لا تكتسي الصبغة الجماعية، وأنه ساعده لإنجاز وعد بالبيع لتسهيل إنجاز مشروع سياحي بقيمة تفوق مليارا و300 مليون دولار لفائدة شركة إسبانية، ما سيوفر 40 ألف منصب شغل وسيدر على الجماعة مداخيل مالية مهمة. 
نفي
نفى المتهم المنتخب رئيسا للجماعة في 2003، المنسوب إليه من تهم مؤكدا تحقيقه منجزات لجماعة وفائضا فاق ستة ملايين درهم، بعدما كانت غارقة في ديونها التي فاقت قبل توليه المسؤولية، 15 مليون درهم.









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013