أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الجمعة، 28 أغسطس، 2015

جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر تصدر بيانا ضد القضاء بالناظور


بيــــــــــــــان
إن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر و هي تكمل سنتها العاشرة من النضال والدفاع عن قضايا المغاربة الين فتك بهم نظام الجنرالات بالجزائر .حيث استطاعت الجمعية أن تبلغ صوتهم إلى كل المحافل الدولية .وان تثير انتباه وسائل الإعلام العالمية .وانتباه الباحثين والمؤرخين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أقطار المعمور .وان تجل قضية ضحايا الترحيل ألقسري من الجزائر موضوعا لعدة أبحاث ورسائل لنيل شهادات الماستر والدكتورة .ما جعل هذه القضية تمثل إحراجا كبيرا للنظام الجزائري ولممثليه في مختلف المحافل الدولية .
وحينما كنا نستعرض هذه الانجازات العظيمة ونحن مزهوين بما قدمناه ونقدمه لقضية الضحايا والقضية الوطنية التي تتمثل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة .والتصدي للمخططات الجزائرية الدنيئة .
نتفاجا بأيدي الفساد والاستبداد وهي توجه طعنتها الغادرة إلى ظهر الجمعية من القضاء على وجودها وحرمانها من مركز انطلاقها .وبالتالي إعدامها .بواسطة القضاء الفاسد المرتشي الذي عوض أن يقيم العدالة ويحق الحق يقيم ولائم الظلم والطغيان .
وهكذا .فقد أصدرت محكمة الاستناف بالناظور بتاريخ 17 مارس 2015.ملف 624/1201/2011 قرارا بإفراغ مقر الجمعية الكائن بحي المحمدية بالناظور بدون أي اعتبار لا للحق ولا للقانون .حيث أقدم القاضي الأستاذ عزيز سعودي على تحدي قرار المجلس الأعلى رقم 4600 الصادر بتاريخ 25/10/2011/ .واصدر هذا الحكم الجائر بناء علي وثيقة يعلم هو قبل غيره أنها مزورة وان الشخص الذي أدلى بها تتابعه النيابة العامة بتهمة تزوير وثيقة واستعمالها طبقا للفصول 358/و 359/من القانون الجنائي ملف عدد 1040/2015 .كل هذه الأدلة تجاهلها القاضي المقرر وأصر على إصداره لحكم جائر إرضاء لزعماء الفساد ومنظريهم .
ورغم إتباعنا لمسطرة ايقاف التنفيذ طبقا للمادة 361 من قانون المسطرة المدنية .فان قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية ابى إلا أن يكمل ما بدأه الأولون حيث أشعرنا بتاريخ 25/8/بالإفراغ بواسطة القوة العمومية يوم 31/8/2015 .دون أي اعتبار لأي حق من حقوق التقاضي .ما دام ان الهدف واحد ومشترك .هو القضاء على الجمعية ونشاطها الحقوقي .
إننا في جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر . 
إذ ندين هذه الأساليب الرخيصة التي يستعملها زعماء الفساد ضد الجمعية .مستعينين بضعفاء النفوس من القضاة .بغية الوصول إلى أهدافهم الدنيئة .
نطالب وزير العدل والمفتش العام لوزارة العدل والوكيل العام لدي المجلس الأعلى بتحمل مسؤوليتهم الكاملة أمام الرأي العام الوطني والدولي .وان يبحثوا في الملفات التي ذكرنا أرقامها في هذا البيان .كما نطالب كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية بمساندتنا والوقوف الى جانبنا 
حرر بالناظور في 27/8/2015
 امضاء : محمد الهرواشي











مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013