أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الأحد، 18 أكتوبر، 2015

fdh-norma : إستمرار التضييق على الحريات لازال مستمرا و نطالب بحماية الإرث الغابوي و الشريط الساحلي لجهة الريف الكبير


Erspress.com
                                            بيـــــان

انعقد بتاريخ 03 أكتوبر 2015 بالمركب الثقافي و الرياضي بمدينة الحسيمة اجتماع مجلس التنسيق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب في دورته العادية في سياق تزامن مع الدخول الاجتماعي والسياسي، وهو الاجتماع الذي قدم من خلاله المنسق العام للمنتدى باسم التنسيقية العامة تقريرا شاملا تناول من خلاله مستجدات الوضع الحقوقي في مستوياته المتعددة بالاضافة إلى رؤية التنسيقية العامة لباقي النقط الواردة في جدول الأعمال علاقة ببرنامج العمل السنوي والمسألة التنظيمية للمنتدى تفعيلا لقرارات المؤتمر العام الثاني للمنتدى في هذا الشأن. وفي إطار استعراضه للوضع الحقوقي و بعد التداول و النقاش المستفيضين لمناضلات و مناضلي المنتدى في المحاور الثلاثة لجدول الأعمال لامس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بناء على المنهجية الثابتة المعمول بها على صعيد المنظمات الحقوقية الدولية أوجها متعددة من الاختلالات والنكوص و التراجع في تطبيق و تنفيذ الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها أمام المؤسسات الدولية و الوطنية؛ حيث يسجل مستنتجات غير آمنة تهدد خمسة مستويات:

1ـ مستوى الحريات الأساسية: استمرارية انتهاك مضامين العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في المواد:9. 14. 19. 22 ، و تجاوز الضمانات الدستورية الواردة في الفصول: 23. 25. 28. 29. حيث يستمر التضييق على حرية الإعلام و الصحافة من خلال المضايقات و المحاكمات التي تطال مديري مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية و الجهوية (علي أنوزلا؛ عبد الحميد المهدوي؛ عبد الغفور الطرهوشي)؛ و استمرار الشطط في استعمال السلطة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال الحصار و التضييق و المنع خارج القانون لأنشطتها الحقوقية، و التأكيد على مسؤولية الدولة بناء على الحكم الصادر من القضاء الإداري في قضية ذات الصلة؛ و مصادرة الحق في تأسيس الجمعيات الحقوقية بجهة الصحراء الغربية؛ و التمادي في اعتقال المدافعين على حقوق الإنسان بجهة الريف الكبير وجهة الصحراء وباقي جهات الوطن و على رأسهم الأستاذ محمد جلول و هو ما يتناقض مع الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي صادقت عليه الأمم المتحدة عام 1998، و الالتزام الأخلاقي الذي عبر عنه المندوب الدائم للمغرب بجنيف بعد توقيعه على بيان تجريم اعتقال النشطاء الحقوقيين؛ و غياب شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى العمومية.

2ـ مستوى الحقوق المدنية و السياسية (الاعتقال السياسي ـ الحق في الحياة): سجل منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إصرار الدولة المغربية على إيداع المعتقلين السياسيين بالمؤسسات السجنية ومنهم الأستاذ محمد جلول و معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية MCA و الطلبة القاعديين/موقع فاس والطلبة الصحراويين، مع التأكيد على غياب شروط المحاكمة العادلة في كافة مراحل سريان الدعوى، والوقوف على تحيز رئيس السلطة التنفيذية / الحكومة و مؤازرته لفصيل على حساب آخر، و هو ما نعتبره سلوكا سياسيا غير آمن.

و في سياق الحق في ممارسة الشعائر الدينية / شعيرة الحج، يثير المنتدى خطورة انتهاك الحق المقدس / الحق في الحياة المضمون بموجب المادة 06 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و المكفول بوجب الفصل 20 من الدستور؛ أثناء ممارسة شعيرة الحج بالحرم المكي، و يسجل تهاون الدولة المغربية من خلال تصريحات ذوي حقوق الضحايا في حماية الحجاج المغاربة قبل و أثناء و بعد حدوث كارثة منى دون إغفال دور الدولة المضيفة في التقصير في حماية هذا الحق بالنسبة لباقي الحجاج.

و من خلال تتبع العملية الانتخابية في إطار القوانين الجديدة وخاصة القانون الجديد للجهوية المفتقد للعدالة المجالية رصد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب خروقات و اختلالات مست بحق المواطن في ممارسة حقه السياسي في التصويت من جراء إفساد العملية و التأثير على الكتلة الناخبة باستعمال المال الفاسد ولو بغطاء ديني و هو ما أثر سلبا على حق وحرية الاختيار الذي هو جوهر العملية الديمقراطية دون إغفال ما شاب خطابات الحملة من اتهامات خطيرة بين فرقاء العملية السياسية تقتضي بالضرورة من الدولة فتح تحقيقات نزيهة بشأنها خاصة وأن التصريحات جاءت على لسان رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة عبر وسائل الإعلام الرسمية. كما أن المنتدى وهو يتابع نتائج انتخابات الرابع من شتنبر سجل تدني نسبة المشاركة فيما يناهز 30 في المائة من العدد الاجمالي للكثلة الناخبة مما يفيد انتفاء شروطها لدى فئات واسعة من المواطنين وفي إشارة واضحة لأزمة الديمقراطية التمثيلية وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي خاصة إذا ما أضفنا له ما تضمنه التقطيع المجالي الجهوي من إجهاز على الذاكرة الجماعية والهوياتية لجهات بأكملها ومصادرة حق الجهات التاريخية في حقها من تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي.

3ـ مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية: سجل المنتدى انتهاك مضامين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المنصوص عليها في المواد: 6.7.8.9 و تجاوز مضامين الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ILO الضامنة لحقوق العمال، و تجاهل الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل المغربية و إفراغ اتفاقيات الشغل الجماعية من مضامينها، من خلال ارتفاع حجم ظاهرة التسريحات التي تطال العمال و المستخدمين حيث باتت قاعدة معمولة بها في السياسات العمومية، و حرمان الضحايا من حقهم في المنزاعة القضائية بشكل جماعي و الإلغاء الضمني لمجالس التحكيم بعد استنفاذ مراحل الصلح الاقليمية و الوطنية… (نموذج عمال اتحاد تعاونيات أجدير بآيث بوعياش المعتصمين منذ 19 دجنبر 2013) و ما استتبعه ذلك من تأثير سلبي على الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تعد النواة الأساسية للمجتمع؛ و فرض إملاءات صندوق النقد الدولي على الكفاءات العلمية من حاملي الشهادات الجامعية و حرمانها من التوظيف في أسلاك الدولة (استحداث مراكز التكوين التربوية بدون ضمانات الولوج إلى وظائف في مؤسسات الدولة/ فرض الخدمة المدنية الإجبارية على الطلبة الأطباء خارج نظام التعاقد المغلق)؛ و اعتماد مقاربات تجزيئية في إصلاح أنظمة التقاعد من خلال الاتجاه نحو الرفع من سن الإحالة على التقاعد دون تحديد المسؤوليات السياسية و المرفقية للدولة و مؤسسات الرقابة، و دون الأخذ بعين الاعتبار مؤشر أمد الحياة عند الولادة الذي لا يتجاوز 70 سنة، و ضعف باقي أسس مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد كمعيار رئيسي في أي تعديل يهم تحديد سقف عمر النشاط الديمغرافي.

ومن جهة أخرى تابع المنتدى عملية الدخول المدرسي الذي تميز بصدور مشروع جديد صادر عن المجلس الأعلى للتعليم هذا في الوقت الذي تغيب فيه ملامح أي تقييم حقيقي لميثاق التربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي الذي شابته الكثير من الخروقات والاختلالات مما يشكك في مصداقية أي مشروع مستقبلي. هذا دون إغفال واقع الدخول المدرسي الذي بات يؤطره مبدأ التمييز بامتياز وخاصة في ما يتعلق بالفوارق التي تتسع يوما بعد يوم بين القطاع العام والقطاع الخاص مما يضرب الحق في تكافؤ الفرص.

4ـ الحقوق الثقافية: يسجل منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تغييب اللغة الأمازيغية في التقرير الذي قدمه المغرب حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعي و الثقافية أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في دورتها 56 التي انعقدت بجنيف يوم الأربعاء 30 شتنبر 2015؛ و يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية تطبيقا للفصل 5 من الدستور؛ كما يستنكر التخلي التدريجي عن تدريس اللغة الأمازيغية في كثير من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

5ـ الحقوق البيئية: سجل المنتدى استمرار تدهور المجال الطبيعي عبر اجتثاث و إبادة غابات الشمال (غابات الشاون ، طنجة ، الحسيمة/السواني ،تازة…) و احتلال المساحات السقوية و الزراعية من طرف لوبيات العقار وإنجاز مشاريع سياحية على امتداد الشريط الساحلي المتوسطي في خرق لمقتضيات اتفاقيات بارشلونة ومدريد و سعي الحكومة إلى استحداث مشروع تحويل مياه الريف الكبير نحو مناطق الاستثمار الفلاحي الكبرى بالجهات الوسطى والجنوبية دون الأخد بعين الاعتبار للوقع السلبي لهذا المشروع على البيئة والتنمية المستدامة بجهة الشمال / الريف الكبير التي لا زال يعيش معظم سكانها على وقع نقص مياه الشرب. هذا إضافة إلى الفشل الذريع للسياسات العمومية في مجال تدبير النفايات بجهة الريف الكبير.

6- الحقوق الفئوية

سجل منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب قصور المقاربة المعتمدة في معالجة قضايا الهجرة واللجوء على الرغم من الإرادة المعلنة في تناول حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وخاصة منهم المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء والسوريون واستمرار المقاربة الأمنية التي لا تزيد سوى من معاناة ضحايا الهجرة والتهجير واستفحال مواقف وسلوكات مجتمعية قد نرفعها إلى درجة العنصرية والمعاداة. ومن جهة أخرى توقف المنتدى عند وضعية المهاجرين المغاربة بالخارج خاصة أمام تنامي الخطاب العنصري من طرف قادة حزبيين يزيد من تنامي واقع التمييز القائم على الجنسية في خرق لمقتضيات اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة في مجال التشغيل، هذا دون إغفال التقصير الفاضح للدولة المغربية في تناول قضايا الهجرة وعجز المجلس الاستشاري للهجرة في الجواب على القضايا الجوهرية للمهاجرين كمواطنين مغاربة الشيء الذي دفع بفئات عريضة من الشباب المهاجر للارتماء في أحضان الارهاب وإعلان الولاء لثقافة غير الثقافة التي تعبر عن هويتهم كمغاربة.

وبصدد تناول قضايا المرأة توقف المنتدى عند التعثر الذي تعرفه السياسات العمومية في تطبيق الخطة الوطنية “إكرام” مع ما يشوب مضمونها من غموض في المعالجة خاصة فيما يتعلق بمحاربة العقلية والثقافة الأبيسية كسبب أساسي في استمرار دونية المرأة وهو الشيئ الذي تؤكده المشاركة الباهتة لهذه الأخيرة في الانتخابات الأخيرة سواء على مستوى الولوج أو التحكم والتأثير، هذا دون أن يغفل وضعية الطفولة في مختلف مستوياتها وخاصة استفحال العنف والعنف الجنسي على وجه الخصوص خاصة أمام التراجع الملموس لآداء وحدات حماية الطفولة رغم ما يناهز عقد من الزمن من تطبيق الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2006/2015. 

إن مجلس التنسيق العام وهو يسجل ما سبق فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
تضامن المنتدى المطلق مع ضحايا انتهاكات الدولة للحقوق والحريات بمختلف أشكالها ومستوياتها.
دعوته للمنظمات الحقوقية الوطنية والجهوية المعنية بقضايا الحريات الأساسية للانخراط في مبادرة المنتدى لإطلاق حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين و إفراغ سجون المملكة من معتقلي الرأي. وفي هذا السياق يدعو المنتدى الدولة المغربية لإعمال مقتضيات الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان بتجريم اعتقال النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، و دعوته لكافة المنظمات الحقوقية و للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان بتقديم ملتمسات أو مقترحات لدى وزير العدل و الحريات لاستصدار قانون واضح بصيغة القواعد الآمرة يجرم اعتقال النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ؛
تنبيه رئيس الحكومة إلى خطورة عواقب سياسته الحكومية على المواطن في القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية، و تحميله مسؤولية التسريحات الجماعية للعمال و الأجراء خاصة بجهة الريف الكبير، و حث الدولة على احتواء منافذ الفشل في السياسات العمومية الماسة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البحث عن البدائل السياسية للرفع من مؤشر التنمية الاجتماعية من خلال إقرار آليات قانونية و مجالية لتقرير المصير الاقتصادي و الاجتماعي.
مطالبته الدولة المغربية بتفعيل إقرار اللغة الأمازيعية لغة رسمية للبلاد من خلال التعجيل بإصدار القانون التنظيمي كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من الدستور؛ و إعمال مبدأ المساواة في الخضوع للقواعد القانونية من خلال إلزام جميع الأكاديميات بتدريس اللغة الأمازيغية و احترام الهوية الثقافية للمغاربة كما يستنكر الخروقات والاختلالات التي شابت مباراة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية وإقصاء دوي التخصص والكفاءات بالشكل الذي يحيل إلى عدم جدية الدولة في هذا المجال. (مباراة وجدة)
دعوته الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية ذات الصلة بالحقوقية البيئية لحماية ما تبقى من الإرث الغابوي والحضاري بالاضافة إلى الشريط الساحلي الشمالي لجهة الريف الكبير و وقف مشروع تحويل مياه وأنهار الريف الكبير للحفاظ على الاستقرار البشري و ضمان التوازن الايكولوجي للجهة.
التشديد على مسؤولية الدولة في الانتهاكات التي تطال الحقوق الفردية والجماعية للمغاربة بما فيها الحق في حرية المعتقد و حق الحجاج المغاربة في الحياة وكذا حقهم في ممارسة الشعائر الدينية بما يحفظ كرامتهم الانسانية و تحميلها مسؤولية المتابعة القضائية لتقصير الدولة المضيفة في ضمان و حماية أمن المواطنين أثناء ممارستهم لشعيرة الحج.
مطالبته الدولة المغربية باتخاذ تدابير إيجابية لصالح الفئات الهشة بالرفع من قيمة الميزانية المخصصة للمجال الاجتماعي واعتماد المقاربة الحقوقية عوض المقاربة القائمة على الحاجة والخير والإحسان الماسة بكرامتهم.

عن مجلس التنسيق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
توقيع المنسق العام: عبد الوهاب التدمري









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013