أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الجمعة، 4 مارس، 2016

خطير: إصدار أمر بالهدم لمنزل مسكون ببني شيكر دون علم عامل الإقليم


Erspress.com
تفاجأت أسرة العمراوي ضحية الترحيل التعسفي للدولة الجزائرية، في سلسلة من الإستفزازات التسلطية لقائد بني شيكر ورئيس المجلس، بقرار هدم لمنزلها المسكون منذ أزيد من سنة ونصف، وبداية بناء منذ سبع سنوات دون أن يكتمل بعد، صدر عن عمالة إقليم الناظور باسم الكاتب العام محمد جواد، وهذا دون علم السيد العامل وفق ما اكده أحد نواب الإقليم الذي إتصل بعامل الإقليم وأبلغه عدم إطلاعه عن الموضوع ووعده بالتحري فيه وفي الشكاوي الباطلة المعتمدة في استصداره.
القرار الصادر عن عمالة الإقليم بشكل سري لتمرير رغبات قائد لم يجري أيه معاينة لا في التاريخ المذكور في الوثيقة ولا قبل ذلك عندما كان المسكن فارغا، بحكم كون العائلة لم تتوصل أبدا بأية أوامر لوقف البناء ولا حضرت أطوار معاينة كما ذكر في القرار الذي أصدر أيضا بناء على شكاية مودعة لدى المحكمة لم يتم الحسم فيها قضائيا بعد ولا تم استدعاء العائلة بخصوصها، وهي (العائلة) التي بُنِيت جميع الإدارات الرسمية في املاك جدها الأكبر "اعمار محمادي" حسب وثيقة الملكية التي تبين ملكيته لكامل تراب المركز بني شيكر وما يحيطة من العقار.
وتؤكد العائلة التي تضررت من إعتداءات سابقة لقائد قيادة بني شيكر والتي تدور أطوارها في محكمة الإستئناف بالناظور بعد رفع العائلة لدعوى قضائية ضده، بسبب إنتهاك حرمة المنزل بدون حق قانوني، سعيا منه وراء الإيقاع الجرمي بأحد افرادها العامل مراسلا بجريدة وطنية، بعد كتابات كشفت تورطه بمعية المجلس في صرف ميزانية ضحمة في غياب الرئيس الذي كان خاضعا لعملية استشفائية معقدة بمستشفيات المانيا، (تؤكد ) أن التواريخ الواردة في القرار الصادر بشكل سري ودون اطلاع السيد العامل، هي في الحقيقة تواريخ مزيفة ولا اساس لها من الصحة بدليل ان الرئيس الذي يعجز حاليا عن تسيير المجلس كان يدافع عنها بمنع إصدار أي قرار ضدها، كما هو الأمر للقائد نفسه الذي قال للعائلة أنه لن يرفع أي تقرير ضدها في تصريح له مسجل بالصوت والصورة داخل مكتبه.
وتحمل العائلة المسؤولية كاملة للسيد عامل الإقليم الذي تصدر الأوامر من وراء ظهره، وتؤكد لأي سلطة حاولت الإقتراب من البيت أن الهدم سيتم فوق أجسادها التي ستلتهمها النيران قبل مباشرة الهدم لما ضلت تبنيه لمدة عشر سنوات دون ان يكتمل في حق مشروع لها يكفله دستور المملكة، واستنادا إلى تعليمات الملك الحسن الثاني لمئات العائلات ضحايا الوطن بالعودة إلى اراضيها واستغلالها وبنائها وفق اوامره ردا على جريمة الترحيل التعسفي.










مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013