أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الجمعة، 13 يناير 2017

إعتراف واتهام بتلقي الرشاوي بالملايين وكلام نابي لمستشار جماعي ببني شيكر



Erspress.com
توصل الموقع بتسجيل صوتي يحمل تصريح خطير للمستشار الجماعي المدعو (ع . ه ) كنائب أول لرئيس جماعة بني شيكر، يعترف فيه وفي المقام الأول بتأثير أخ له في السلطة التي يخولها له القانون كنائب للرئيس، بحيث صرح في الشريط أن أخاه يمكن أن يبدي موقفا غير إيجابي في حالة قام بالمصادقة على وثائق معينة لأشخاص معينين من ساكنة الجماعة، كما يعترف في تصريحه المسجل دون معرفته من قبل الخصوم، بأنه فعلا تلقى رشاوي بالملايين مقابل التصويت لحساب المجلس الإقليمي هو ومجموعة مهمة من المستشارين بالمجلس، كما وجه اتهاما مباشرا لرئيس الجماعة امحمد بادي بالإستحواذ على أموال الرشوة التي كانت مخصصة للمستشارة الجماعية عن الأصالة والمعاصرة سهيلة صبار، حيث يصرح المستشار المذكور بأن الرئيس إستغل هذه الأموال في عملية تصفية لم يحدد ماهيتها ، وقد يكون يقصد بذلك إستغلال الرئيس لهذه الأموال في عملية التطبيب التي خضع لها بمليلية وألمانيا حول القلب.
المستشار المرشح عن حزب العدالة والتنمية لأول مرة بدائرة عيادة والحامل للجنسية الإسبانية التي سكت عنها عامل الإقليم مصطفى العطار رغم تعارضها مع قانون الإنتخابات بالمغرب، إستعرض خلال تصريحه الذي أخذ له سرا، قاموس هائل من السباب والشتائم في حق الجميعن حيث لم يسلم من شتائمه حتى رفاقه في المكتب الذين وصفهم بالعملاء (إشكّامن ) .
المعني بالتصريح الصوتي الذي يؤكد الجميع على أن المحتوى الصوتي يخصه بعينه، وبعد أن كشف بوضوح عن الكارثة الأخلاقية التي يعيشها المجلس الجماعي، كشف بما لا يدع مجالا للشك على أن الملف المعماري بالجماعة يعتبر ملفا مهما، وقد قرن ذلك بما يحيطه من أموال فاسدة ورشاوي بالملايين مقابل تراخيص بناء مزورة ومقابل غمض العين عن الذين يدفعون أكثر، وأشار إلى أنه ترك هذا الملف لنائب آخر يعتقد أنه الثالث، وهذا لأنه لا يريد أن يسرق المال، ويبقى هذا التصريح بمثابى اتهام صريح للنائب الثالث بسرقة أموال المواطنين في السماح بالبناء بشكل غير قانوني وبتراخيص مزورة في الغالب يؤدي المواطنين ضرائب بسيطة للدولة على أساس أنه ينجز بعض الإصلاحات أو السياجاتن لكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع تبنى العمارات ومنازل ضخمة.
المواطنون بالجماعة يتهمون المجلس بالتلاعب في مصالح المواطنين، ونهج سياسة تصفية الحسابات مع جماهير الألوان السياسية الأخرى، كما هو الأمر لتعاملات صبيانية مع المواطنين لا ترقى إلى مستوى مجلس جماعي يحتكم إلى التعاملات وفق المنطق القانوني الذي ينظم عملية التسيير الإداري بالجماعة، حيث لاحظ العديد من المواطنين كيف يرد المجلس على مطالبهم بنصوص قاونية لا تعني موضوع الطلب بتاتا، كالحديث عن المجال القروي فيما الطلب يخص المدار الحضري وفي أكثر من موضوع، وبالتالي يرفع المواطنون طلبا عاجلا إلى عامل الإقليم لتقصي الحقائق بالمجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تحكيم الخزاطر بدل القانون.
ويذكر على الهامش أم المجلس الجماعي يعرف إنقسامات عديدة ومشاحنات حادة في كل اجتماع، حيث تشير أخبار مؤكدة بأن المعارضة قد بلغت عشرين مستشارا، وأن الدورة ما قبل الأخيرة قد تمت بدون نصاب قانوني، بل الأخطر أن المجلس والسلطة دبّروا عملية تزوير خطيرة في لائحة الحضور تم بها تسجيل مستشارين قاطعوا الدورة وتم التوقيع نيابة عنها دون علمهم بذلك وهذا حسب معلومات من داخل المجلس . 











مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013