أخر الاخبار
...
...

تمازيغت

أخبار جهوية

أخبار وطنية

أخبار محلية

أخبار العالم

MELILLA

الفن والذاكرة

البيئة

الخميس، 30 مارس، 2017

النائب الأول بالمجلس الجماعي لآيث شيشار ورئيس عصابة إجرامية، ومقاول محلي ، أمام القضاء بمحاكم الناظور


Erspress.com
النائب الأول بالمجلس الجماعي لآيث شيشار، (عن حزب العدالة والتنمية) ورئيس عصابة إجرامية، وصاحب مشروع محطة الوقود ، أمام القضاء بمحاكم الناظور وبتعليمات صارمة للنيابة العامة فحواها تعميق البحث للوصول إلى حقيقة الإعترافات المسجلة بتلقي رشاوي بالملايين، في شريط فيديو تحت عنوان (  مستشار إسلامي ببني شيكر يسب ويشتم ويتهم رئيس المجلس بالإختلاس ويعترف برشاوي المجلس الإقليمي ) ، بطلها رئيس الجماعة ورئيس بلدية آيث انصار والحاج احمذ لاركو، مع الإستحواذ على نصيب مستشارة جماعية تدعى سهيلة صبار قامت بالتصويت على رئيس المجلس الإقليمي دون الحصول على مقابل رشوة ، ما يعني أن رئيس الجماعة نصب عليها بعدم إخبارها بأن التصويت سيكون مقابل 12 ألف درهم .
النيابة العامة وبعد أن كانت قد أرشفت الشكاية التي تقدم بها رئيس العصابة ضد المقاول وفق تصريحات الأخير، حرّكت الدعوى من جديد وقررت الإستماع للطرف الثالث في الشكاية وهو النائب الأول في المكتب الجماعي لجماعة آيث شيشار، خاصة أن الشكاية تحمل عدة شهادات مضادة للنائب المعني، وتعميق البحث في القضية للوصول إلى الحقائق التي يحملها قرص مدمج يحتوي على تصريحات خطيرة للنائب الأول، يعترف فيها بتلقي الرشاوي لأحد منتخبيه بدوار عيادة دائرة المركز، عن المجلس الإقليمي فور إجراء انتخابات رئاسة مجلس إقليم الناظور، والأخطر في الإعترافات أن النائب المدكور، يتهم الرئيس الحالي للمجلس المدعو امحمد بادي بتلقي الرشوة بهذا الصدد نفسه، وتوزيع الرشاوي على باقي المستشارين الذين صوتوا لصالح رئيس المجلفس الإقليمي الحالي الرحموني، كما يتهمه بالإستحواذ على نصيب الرشوة الخاص بالمستشارة سهلية صبار التي نفت أية علاقة لها بالرشاوي حديث الساعة بالإقليم، الأمر الذي تم تفسيره على أن الرئيس وإلى جانب استحواذه على نصيب المستشارة ، قام بالنصب عليها بعدم إخبارها بكون التصويت على الرحموني سيكون مقابل 12 ألف درهم، يصرح النائب الأول بأن الرئيس هو من أخذها لأغراض طبية وفق ما جاء في تصريحه المسجل بدقة فائقة .
النيابة العامة فاجأت رئيس العصابة الذي أدلى النائب الأول في المجلس ضمن التسجيل أنه يعتبر الآمر والناهي بخصوص قراراته التي يتخذها مع المواطنين فيما يخص الوثائق الإدارية، من خلال قرار تعميق البحث مع النائب الأول الذي كان قد حاول إبعاده عن القضية وحصرها في الثنائي الذي يشكل فيه طرفا مع صاحب المشروع المحطة، وقررت استدعاؤهم لجلسة مقبلة سيكون تقديمهم أمام النيابة العامة مرفقا بالبحث المعمق للضابطة القضائية لسرية المركز التي يحاول رئيس العصابة المذكور إرشاء عناصرها للتأثير عليهم في مجرى التحقيق، عملا على خطاه السابقة عندما زج بحارسه الشخصي في السجن ب10 سنوات نافذة بعد تلفيق تهمة المتاجرة بالقرقوبي في حقه دون أن يكون له باع في ذلك وفق شهادة المواطنين من دوار عيادة أنفسهم .
وينتظر أن يهتز المجلس الجماعي على وقع فضائح خطيرة تهم المال العام وطريقة التسيير المافيوزية للمجلس، بعد أن هدد النائب الأول بالكشف عن كل الأسرار المرتبطة بالعملية الإنتخابية التي شملتها تلاعبات خطيرة وفق حمولة التسجيل دائما، كما ينتظر أن تعلو إلى السطح معطيات لم تكن في الحسبان تهم تواطؤ القضاء بالناظور في عدم اتخاذ قرار صائب وقانوني في حق مستشار بالمجلس له سوابق عدلية في نفس القضية التي منع بها القضاء نفسه كل من المترشح هشام الدين عن دائرة جهليوة والرئيس السابق الطاهر التوفالي .










مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ©2013